من أولويات الرئيس الموريتاني الجديد:

في موريتانيا-شأنها في ذلك شأن معظم البلدان السائرة في طريق النمو-كَثُرت الاحتياجات وتعدّدت التحديات لدرجة يَصعُب معها تحديد الأولويات.

وما دامت الأولويات كثيرة ومتعددة المجالات، فلا بد من البدء بأولويات الأولويات.

من ذلك-على سبيل المثال، لا الحَصْر- ودون ترتيب دقيق لأهمية الموضوعات:

-الاستمرار في تعزيز الأمن والاستقرار، من خلال المحافظة على ما تحقق في هذا المجال والبناء عليه وتحسينه وسد الثغرات الموجودة فيه.

-تعزيز الوحدة الوطنية، فلا استقرار ولا أمن ولا تنمية مستديمة، دون إشراك سواعد جميع الموريتانيين في العمل الوطني وتحقيق العدل بينهم-في الحقوق والواجبات- وتكافؤ الفرص أمامهم (بصرف النظر عن انتمائهم السياسي أو عرقهم أو لونهم).

-العناية بقطاعي التعليم والصحة-بخاصة-دون إهمال القطاعات الحيوية الأخرى (الزراعية، والرعوية، والصناعية، والبيئية، والسياحية، إلخ).

-مكافحة البطالة بصفة عامة، وخلق فرص عمل للشباب بصفة خاصة.

يدخل في هذا الإطار، إعداد دراسة حول مدى إمكانية منح إعانة شهرية للعاطل عن العمل (من حاملِي الشهادات بصفة خاصة)، وهو ما يُعرَف بإعانة البِطالة (indemnité de chômage).

-فتح صفحة تصالح جديدة مع المعارضة السياسية (في الداخل والخارج)، لخلق جو ملائم للعمل الوطني (خالٍ من التجاذبات السياسية الحادّة).

-تعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة كافةً (دون استثناء)، إذْ ليس من مصلحة موريتانيا الاصطفاف مع هذا البلد العربي أو ذاك ضدّ بلد عربي شقيق آخر (سياسة المَحاور، لا تخدم المصلحة الوطنية/ القُطرية ولا وحدة الصف العربي).

وذلك في إطار سياسة حكيمة، تروم تكثير عدد الأصدقاء وتقليص عدد الخصوم/ الأعداء.

ولعلّ موريتانيا مؤهلة أكثر من غيرها للقيام بدور الوسيط المصلح (والصلح خير) بين الأشقاء العرب، في إطار الحياد الإيجابي.

-الاهتمام بالموريتانيين المقيمين في الخارج.

يدخل في هذا الإطار، تمكينهم من الحصول على وثائق الحالة المدنية في البلاد التي يقيمون فيها، عن طريق فتح مكاتب للحالة المدنية-لهذا الغرض- في جميع السفارات الموريتانية.

مع دراسة مدى إمكانية الاستفادة ممّا تتيحه الوسائل الإلكترونية الحديثة لجعلهم يحصلون على الوثائق عن بعد (à distance).

يضاف إلى ذلك، السماح لهم بازدواجية الجنسية (على غرار ما يوجد في معظم بلدان العالم)، والتدخل لدى الجهات المختصة في البلدان التي يقيمون فيها من أجل تسهيل الأمور المتعلقة بالإقامة والدراسة والعمل والتنقل والتملّك (في إطار المعاملة بالمِثل).

ولا يفوتني- في ختام هذه الخواطر- أن أقترح على الرئيس الموريتاني الجديد، أن يضع بصمته الخاصة به على تدبير الشأن العام، إذْ إنّ المواطنين لم ينتخبوه من أجل أن يكون أسلوبُ عمله في الحكم نسخةً طبق الأصل من أساليب الذين حكموا قبله.

على أن يستفيد في ذلك، من تجارب الماضي ومعطيات الحاضر بغية استشراف مستقبَل أفضلَ للبلاد والعباد.

نرجو للرئيس الجديد التوفيق والسداد، ولموريتانيا المزيد من التقدم والازدهار في ظل الأمن والاستقرار.