تدوينة وتعليق:

 

1-التدوينة:

كتب أحد الأصدقاء الموريتانيين:

"هجوم على العرب والعربية... من داخل شباك أحد البنوك الوطنية.

كعادتي، أحرص دائما على تحرير الشيكات بخط عربي جميل وبلغة عربية سليمة. وهكذا كتبت منذ أيام أمام عبارة المبلغ بالأحرف ما يلي: "فقط مائة ألف أوقية لا غير"، ممّا أثار حفيظة الموظفة التي صرفت الشيك على مضض، بعد أن حملت بشدة على اللغة العربية. وعندما أخبرتها أنني أحرر الشيكات دائما باللغة العربية، ولم أجد من يعترض على ذلك، وأنني كنت أحرر أيضا الشيكات بالعبارات نفسِها وأصرفها في بنوك عريقة بالشرق الأوسط، ولم أجد من يعترض، ردت علي قائلة: ولكن موريتانيا ليست دولة شرق أوسطية ولا حتى دولة عربية، لأن الموريتانيين لا يتكلمون الفصحى ! ، وإنما يتحدثون الحسانية التي هي لغة البربر ! ، قالت ذلك باللغة الفرنسية .

فكرت في تحرير شكوى ضد هذه الموظفة المتطاولة وتسليمها لمديرها، لكنني عدلت عن ذلك من باب (الرفق بالقوارير).

لو أن فرنسا تركت لموريتانيا بنية تحتية متطورة وشيدت قبل رحيلها الجامعات والمسارح والجسور وشبكة حديثة للصرف الصحي وشبكة من السكك الحديدية، على غرار ما فعلت في الجزائر أو السينغال ...  لتفهمت سر تعلق تلك الشابة بالفرنسية وبفرنسا ."

2-التعليق:

لقد تعود الناس عندنا على التعامل باللغة الفرنسية، في حياتهم اليومية-وهو أمر مؤسف-ممّا جعلهم يفقدون الثقة باللغة العربية.

 تقتضي الحكمة، أن نتفاهم معهم بهدوء لعلنا نزيح عنهم هذا الحاجز النفسي.

ولا ننس أن حُجتنا قوية، وهي أنّ العربية هي اللغة الرسمية في موريتانيا (بنص الدستور)، بصرف النظر عن العِرق.

لا بد للمواطن أن يبذل جهودًا في هذا المجال، من خلال التطبيق، وبالقانون (ولا شيءَ غير القانون)، لينال حقوقه. ومن أبسط الحقوق اللغوية للمواطن، أن يُتاح له التعبير عن أغراضه بلغة بلده الرسمية. ثم إنّ الترجمة متوفرة، ويمكن أن تساعد من لا يعرف العربية.

 أقترح على الأصدقاء، من محبّي العربية ومن المهتمين بها، أن يقوموا بحملة سلمية في هذا الاتجاه، تشمل المطالبة بتحرير الوثائق الإدارية بالعربية.

فلا يعقل-على سبيل المثال- أن يظل المواطن الموريتاني (بعد ستين سنة من رحيل الاحتلال الفرنسي) يتسلم  فواتير الماء والكهرباء وكشوف البنوك بلغة أجنبية على جميع شرائح المجتمع !