الانتخابات و"شرعية" التوافق:

نحن الآن على أبواب تنظيم انتحابات رئاسية في موريتانيا . يجري الاستعداد لهذه الانتخابات في جو من الاستقطاب الحاد و التجاذبات السياسية، مما جعل كثيرين يتساءلون عن مستقبل البلد في حالة إخفاق الفرقاء السياسيين-لا قدّر الله- في الوصول إلى حد مقبول من التوافق يسمح بانتخاب رئيس للجمهورية  يعترف كل الموريتانيين بشرعيته، و يكون خصومُه أولَ المهنئين له بالفوز بهذا الاستحقاق الكبير. و لا شك في أن الاعتراف بنتائج الانتخابات، مهما كانت، يعد أسلوبا حضاريا تتفاخر به الشعوب ذات القدم الراسخة في الديمقراطية. ويشترَط في ذلك أن تجريَ الانتخابات في ظروف عادية، وتحت رقابة حيادية وصارِمة.

و لكي نصل إلى هذه الغاية، وفي إطار التأسيس ل"ثقافة الحوار"، ينبغي، أن نعمل جادّين – موالاة و معارضة – على الدخول في الحوار بروح رياضية و مسؤولة، و دون شروط مسبقة، واضعين نصب أعيننا ضرورة التفاهم حول القضايا الخلافية الجوهرية، من أجل المصلحة العامة للبلد.

يفترض، بعد الدخول في الحوار، أن تطرح جميع القضايا- دون خطوط حمر. مع التركيز على الآليات الضرورية لتنظيم انتخابات شفافة و نزيهة. و يدخل في هذا الإطار، الإجراءات التي تضمن حياد الإدارة، و عدم استعمال المال بطرق غير شرعية. و قد يتفق المتحاورون على مناقشة موضوعات أخرى ، مثل: موضوع الحكومة التوافقية الواسعة الصلاحيات، و تأجيل موعد الانتخابات، و إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات، إلخ. وبذلك يتحقق التوافق بين الأطراف السياسية، وصولا إلى اعتماد آليات تضمن تنفيذ ما اتُّفقَ عليه. مع العلم أن "شرعية" التوافق تسوِّغ/ تبرِّر تجاوز كل العقبات، بما في ذلك تجاوز الفترة المحددة دستوريا لتنظيم الانتخابات.